دولت سابق با قانون مربوط به خانه‌هاي‌سازماني چه برخوردي كرد؟

معافيت فروش خانه‌هاي سازماني نهاد ‌رياست‌جمهوري ابطال شد

گروه مسكن- فريد قديري: دولت سابق در برخورد با دارايي‌هاي ملكي مازاد دستگاه‌ها، بدون آنكه به تاكيد قانون و حساسيت‌هاي روزهاي اول دولتمردانش توجه كامل داشته باشد، از «فروش» آنها طفره رفت و وابستگي سرمايه‌اي به اين املاك را ادامه داد تا جايي كه در روزهاي آخر آن دولت، براي دسته‌‌اي از اين املاك نوعي «استثنا در فروش» توسط هيات‌دولت نيز به تصويب رسيد.
موضوع فروش خانه‌هاي سازماني بعد از آنكه در قانون ساماندهي مسكن مصوب سال87، به عنوان تكليف قانوني دولت، تعريف شد، براي اولين‌بار در سال88 توسط داوودي معاون اول ریيس‌جمهور وقت، به كليه دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي در قالب يك مصوبه ابلاغ شد و طبق اين ابلاغيه قرار بود مجموعه خانواده دولت در سراسر كشور از طريق فروش انبوه خانه‌هاي سازماني خود، نسبت به سبك‌سازي دولت از دارايي‌هاي سنگين ملكي‌ اقدام كند تا از محل منابع حاصل از آزادسازي دارايي‌هاي محبوس، بخش زيادي از هزينه‌ اجراي پروژه‌هاي عمراني استاني در غياب ارقام كافي در بودجه سالانه، تامين شود.
اما كارنامه اين مصوبه كه تقريبا در همان اوايل دولت اول احمدي‌نژاد تحت عنوان «فروش املاك مازاد‌دولتي»، به شكل جدي به دستگاه‌ها ابلاغ شده بود، در روزهاي آخر دولت دوم احمدي‌نژاد نه‌تنها قابل دفاع نبود كه طبق آنچه روز گذشته از مجلس خبر رسيد، دولت دهم در آخرين نشست هيات‌دولت، دسته قابل‌توجهي از خانه‌هاي سازماني را از فروش‌اجباري منع كرده بود.
لغو با امضاي لاريجاني
به دنبال لغو و ابطال برخي مصوبات‌ هيات‌دولت توسط مجلس به علت عدم تطابق مصوبات با قوانين جاري كشور، ديروز مشخص شد، ریيس مجلس مصوبه 19 تيرماه هيات‌دولت با موضوع «مستثني‌شدن خانه‌های سازمانی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور از شمول آيین‌نامه اجرايی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» را نيز بعد از بررسي در هيات تطبيق قوانين، مغاير قانون تشخيص داده و ابطال كرده است. طبق ماده 8 قانون ساماندهي مسكن، كليه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي كه 100 درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند خانه‌های سازمانی و مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی، از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط به قيمت كارشناسي روز به فروش برسانند.
هر چند در اين قانون، خانه‌هاي سازماني متعلق به دستگاه‌هايي همچون راه‌آهن، بنادر و كشتيراني و گمركات در شهرهاي مرزي به علت كشيك و كار شبانه‌روزي پرسنل، از فروش مستثني شده‌اند، اما از آنجا كه در اين قانون، اسمي از معافيت خانه‌هاي سازماني نهاد رياست‌جمهوري يا ساير وزارتخانه‌ها، برده نشده است، مجلس مصوبه تيرماه هيات‌دولت دهم را مغاير قانون تشخيص داده و آن را ابطال كرده است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» طي 4 سالي كه از تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون ساماندهي مسكن مي‌گذرد، بنابر اعلام كاركنان برخي دستگاه‌هاي دولتي، مسوولان روي خوش به اين قانون نشان نداده‌اند و حتي در مقابل درخواست كاركنان ساكن در اين خانه‌ها بابت خريد خانه‌هاي سازماني خارج از مزايده – طبق تسهيلاتي كه در همين قانون براي كاركنان در نظر گرفته شده است- مقاومت‌هايي در اين ارتباط به عمل آمد. اين قانون مي‌گويد: كارمندي كه در يك خانه‌سازماني ساكن است و فاقد مسكن هم هست، بايد در اولويت خريد آن خانه قرار بگيرد اما ظاهرا در سال‌هاي اخير، در برخي دستگاه‌ها، زماني كه قرارداد اجاره ساكنين به پايان مهلت خود مي‌رسيد، به رغم درخواست آنها براي خريد، خانه‌سازماني به فرد جديدي اجاره داده مي‌شد تا شايد شرايط براي فروش به ساكن جديد، هموار شود!
اين در حالي است كه در متن قانون (ماده 8 قانون ساماندهي مسكن) تصريح شده از سال88 به بعد، تمديد قرارداد اجاره يا اجاره جديد خانه‌سازماني، تخلف و غيرقانوني است.
به اين ترتيب، عملكرد 4ساله دولت در ارتباط با اجراي قانون فروش خانه‌هاي سازماني، آنچنان قابل دفاع نيست. در قانون، اداره كل اموال دولتي وزارت اقتصاد و سازمان ملي زمين‌ومسكن مسوول شناسايي خانه‌هاي سازماني و صدور دستور به مديران دستگاه‌ها بابت تسريع فروش اين خانه‌ها، تعيين شده‌اند، در حالي كه سال گذشته در بررسي‌هايي كه به عمل آمد، مشخص شد اين دو ارگان تا مرز اخطار و نامه‌نگاري به دستگاه‌ها پيش‌رفته‌اند! با اين حال، اگرچه مجلس معافيت خانه‌هاي سازماني رياست‌جمهوري از فروش را مغاير قانون تشخيص داده، اما در ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون فروش خانه‌هاي سازماني (آيين‌نامه ماده 8 قانون ساماندهي مسكن)، كه سال88 تدوين شد، دولت با تحرير اين جمله كه «ساير مشاغلي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، مشمول مقررات اين آيين‌نامه نمي‌باشد»، دست خود را در افزايش دامنه معافيت فروش خانه‌هاي سازماني، باز گذاشت.
بنابراين شايد معافيت خانه‌هاي سازماني نهاد رياست‌جمهوري با استناد به اين ماده، تصويب شده باشد، هر چند در مجلس، هنگام تطبيق مصوبات دولت با قوانين، همه مقررات و آيين‌نامه‌اي اجرايي و مستندات، مورد لحاظ قرار مي‌گيرد و بعيد است، اين قسمت از آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور از زير ذره‌بين مجلس هنگام لغو معافيت خانه‌هاي سازماني نهاد رياست‌جمهوري، خارج شده باشد.