به گزارش خبرنگار ما چندی پیش سایت «صما» با انتشار مطلبی تحت عنوان سود حق الزحمه های بلوکه شده نظام مهندسی شرعی است؟ به تحلیل مطلب دراینباره پرداخت و نوشت از زمانی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از اوایل سال 92 نسبت به ارجاع کار نظارت بر ساخت و ساز به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرد، تمامی مالکان متقاضی پروانه ساختمان بوسیله شهرداری اجبار شدند که کل حق الزحمه مهندسان ناظر را که باید در طول ساخت به آن ها می پرداختند، در همان ابتدا به صورت یکجا به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان واریز کنند و سازمان به تناسب پیشرفت کار ساختمان به ناظر بپردازد. درادامه این مطلب عنوان شد: همزمان با اجرایی کردن این امر و با توجه اینکه در مدت کوتاهی مبالغ هنگفتی بالغ بر ده ها میلیارد تومان پول به این سازمان روانه شد، صدای اعتراض بسیاری از مهندسان بلند شد که چرا مبالغی که متعلق به ناظر یا مالک است نزد سازمان که هیچ نقشی در ارائه نظارت ندارد حبس شود و سازمان در حساب های بانکی خود از آن ها سود بگیرد.
انتشار این گزارش با بازتاب های بسیاری در محافل مهندسی مواجه شد، در این زمینه اکبر ترکان درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» اظهار داشت: من مجری قانون هستم و بنابراین نمی توانم درباره شرعی بودن سود حق الزحمه بلوکه شده مهندسان ناظر اظهارنظر کنم.
وی ادامه داد: قانون را مجلس به تصویب می رساند و باتوجه به اینکه در شورای نگهبان مغایرت قوانین با موازین شرعی و قانون اساسی بررسی می شود، بنابراین قاعدتا نباید دغدغه ای دراینباره وجود داشته باشد.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین ادامه داد: به طورکلی من به عنوان مجری قانون نمی توانم دراینباره اظهار نظرکنم و اگر مهندسان در این خصوص انتقاد داشته و نسبت به شرعی بودن سود این پول شبه دارند بهتر است از علما دراینباره اظهارنظر کنند.
ترکان در ادامه اظهارات خود همچنین به ضرورت اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: هنوز بخش وسیعی از قانون نظام مهندسی ساختمان اجرایی نشده است و ما به دنبال تغییر قانون نیستیم، بلکه قانون فعلی و آیین نامه اجرایی آن می بایست اجرا شود.
وی گفت: ما به دنبال کارهای بزرگ نیستیم و نمی خواهیم در قانون نظام مهندسی ساختمان تغییرات بنیادی انجام دهیم، ما به دنبال عملیاتی کردن اهداف ساده، کوچک و دست یافتنی هستیم و با این رویکرد اعتقاد داریم همین قانون فعلی نظام مهندسی ساختمان باید اجرایی شود.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه خاطر نشان ساخت: مشکلات مربوط به اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان در سطح بسیار بالا و پیچیده مهندسی نیست، بلکه در سطح پایین و مقدماتی است که می بایست برای رفع آنها اقدامات اساسی کنیم.
وی برگزاری همایش های تخصصی نظیر همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان را از جمله مکانیزم های موثر به منظور ارزیابی و بررسی مشکلات موجود در روند اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان دانست وگفت: بدون شک برگزاری جلسات و همایش هایی از این دست فرصت مغتنمی است تا با آسیب شناسی مشکلات مربوط به قانون نظام مهندسی به یک راهکار نهایی برای حل موانع اجرایی این قانون دست یابیم.
مشاور عالی رئیس جمهور در اظهارات خود همچنین به کیفیت مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: کیفیت مسکن نسبت به گذشته افزایش داشته است و در صورتی که از تمام ظرفیت های قانون نظام مهندسی ساختمان به صورت بهینه استفاده شود قطعا کیفیت ساختمان ها بهتر خواهد شد