بر اساس درخواست روزهای اخیر مسئولان ارشد اجرایی از دستگاه های مسئول، مقرر شده است با توجه به تکالیف بند ۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد ملی، ترتیبی اتخاذ شود تا استانداردها و نظام جدید حسابداری در شهرداری های کشور از سال ۹۴ اجرایی شود. در این ابلاغیه تاکید شده است که اجرای این استانداردها موجب ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی بیشتر در شهرداری ها خواهد شد.