روزنامه «جوان» در یادداشتی با عنوان رزنگ خطر برای بازار اجاره مسکن» به قلم «هادی غلامحسینی» نوشته است: اقتصاد همچون ترازویی است که یک کفه آن عرضه و کفه دیگر آن تقاضا می باشد، حال برای برقراری تعادل در این ترازو عرضه و تقاضا باید در جامعه به یک میزان مورد حمایت قرار بگیرند.

نویسنده می افزاید: هر یک از جمعیت بیش از 77 میلیونی ایران یک تقاضا به شمار می رود که باید برای نیازهای ضروری و رفاهی آنها عرضه ای در خور تقاضا انجام گیرد در غیر این صورت اقتصاد در تعادل نخواهد بود و بازار نیز به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا با افزایش قیمت رو به رو می شود.

مسکن تنها کالایی است که از امکان واردات برخوردار نیست، از این رو تولید این کالا باید از طریق تولید داخل انجام گیرد. بررسی ها نشان می دهد به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا در این حوزه و فزونی تقاضا بر عرضه، قیمت در این بازار به شکلی رشد یافته است که بسیاری از متقاضیان مسکن باید همچنان برای برخورداری از یک سرپناه به بازار اجاره پناه ببرند.

البته تنها دلیل رشد قیمت مسکن عدم تعادل عرضه و تقاضا نیست، بلکه طی سال های گذشته به دلیل عدم تعیین دستمزد متناسب با تورم، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و رشد بی ضابطه تورم توان مالی دهک های پایین درآمدی و میان درآمدی تحلیل رفته است و همین امر زمینه ای ایجاد کرده تا فشار بر بازار اجاره بها تشدید شود.

بازار رهن و اجاره سوپاپ بازار مسکن به شمار می رود، زیرا متقاضیان مسکنی که توان پرداخت هزینه مسکن را ندارند به این بازار پناه می برند اما شواهد نشان می دهد که فشار بر بازار اجاره تا جایی در حال رشد است که طی یکی دو سال آینده به حتم با انفجار قیمت ها در این بخش مواجه خواهیم شد. در دوره هشت ساله اخیر به طور متوسط سالانه 17.5 درصد تورم داشته ایم، این در حالی است که درآمد خانوارها در همه بازارها به ارزش جاری سالی 16 درصد افزایش یافت. قاعدتاً با کاهش سالانه 1.5 درصد از قدرت خرید خانوارها، از قدرت خرید مسکن هم هر سال کم شده است.

در مدت زمان مورد بحث، اتفاق دیگری به نام هدفمندسازی یارانه ها افتاد که باعث افزایش بیش از 700 درصدی قیمت حامل های انرژی شد. این افزایش از یک طرف باعث افزایش قیمت مصالح و در نتیجه افزایش هزینه تولید شد و از طرف دیگر با افزایش هزینه تولید نرخ سودآوری بخش خصوصی در عرصه ساخت و ساز کاهش پیدا کرد.

نتیجه این امر آن شد قبلاً از هر 100 خانوار جدیدی که وارد بازار مسکن می شدند، 60 خانوار به سمت واحدهای مسکونی ملکی می رفتند و مالک می شدند، اما برآورد ها نشان می دهد که نسبت فوق برعکس شده است و اکنون 65 خانوار از این 100 خانوار وارد بازار اجاره می شود. اگر قرار باشد به شکل آمار رسمی مقوله فوق را انعکاس دهیم باید گفت که براساس آمارگیری، سالانه هزینه و بودجه خانوار مرکز آمار ایران، در سال 84 نرخ مالکیت 71.5 درصد بوده که این شاخص در سال 91 به 66.6 درصد رسیده است.

در این بین باید عنوان داشت که تقویت بنیه مالی دهک های پایین درآمدی و میان درآمدی باید مورد هدف دولت قرار گیرد و در کنار این مقوله نیز زمینه کاهش قیمت مسکن و تسهیل دستیابی به مسکن ملکی نیز فراهم آید زیرا تنها در چنین حالتی است که می توانیم توازن در دوکفه ترازوی عرضه و تقاضای بازار مسکن را پدید آوریم.

مجموع موارد فوق انعکاس دهنده آن است که اگر دولت یازدهم گره کور بازار مسکن را حل نکند، بی شک سوپاپ بازار مسکن یعنی بازار اجاره نیز طی سال های آتی با شدت با افزایش قیمت مواجه می شود و این امر می تواند زنگ خطری برای حوزه مسکن به شمار رود.