مسئولان حاضر در این نشست دلایل صوری شدن و عدم اجرای واقعی مجریان ذی صلاح را ارائه کردند و ضمن آسیب شناسی این موضوع به بیان راهکارهایی در این زمینه پرداختند.

در این نشست اکبر ترکان، رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان- حجت اله عامری، دبیر اجرایی اول نظام مهندسی ساختمان- محمدحسین آیت اللهی، عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان- مسعود راویان، بازرس سازمان نظام مهندسی استان بوشهر- علیرضا میرزایی، رییس نظام مهندسی گلستان- بهرام چاوشی، رییس نظام مهندسی آذربایجان شرقی- فرج الله رجبی، رییس نظام مهندسی ساختمان فارس- مهدی حاجی قاسمی، رییس نظام مهندسی البرز- اصغر جلال کمالی، رییس سازمان نظام مهندسی کرمان- غلامحسن الله دادی، رییس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی و احد محمدی، رییس نظام مهندسی ساختمان زنجان حضور یافتند.

مشروح این گزارش به شرح ذیل است:

صما: به صورت استدلالی این موضوع را بیان کنید که به چه دلیل لازم است مجریان ذی صلاح در پروسه ساخت و ساز حضور داشته باشند؟ اگر مجریان ذی صلاح حضور نداشته باشند، چه اتفاقی رخ می دهد؟

میرزایی: احداث ساختمان یک کار کاملا تخصصی است و از همین رو مجری باید دارای صلاحیت تخصصی باشد تا بتواند اهداف مدنظر طراح را در ساختمان اجرا کند. فردی که خارج از بحث مهندسی ساختمان است، نمی تواند درکی از اهداف طراحی داشته باشد اما زمانی که یک فرد متخصص فعالیت های مربوط به ساختمان را برعهده بگیرد، می تواند اهداف موردنظر طراح را اجرا کند. اگر شرایطی غیر از این بر ساخت و ساز حاکم باشد، ساختمان ها وضعیتی مانند شرایط کنونی خواهد داشت. البته با تاسف باید بگویم که بسیاری از ساختمان ها را فرسوده سازی می کنیم و در زمان بهره برداری بسیاری از ساختمان های احداث شده شکل فرسوده ای دارند. همین موضوع دلیل عمده ای است که نشان می دهد به مجری صاحب صلاحیت در صنعت ساختمان نیاز داریم.

چاوشی: قاعدتا باید یک کار حرفه ای را به یک مجری حرفه ای سپرد. در واقع در پروسه ساخت و ساز تکمیل کننده طراحی همین بخش اجرا است. اگر مجری ذی صلاح در ساختمان حضور داشته و بر بحث های مهندسی، کیفیت مصالح و سایر آیتم های ساخت و ساز اشراف کامل داشته باشد، قطعا می تواند ایده اولیه طراح را در آن ساختمان پیاده کند.

یعنی ما باید در تمامی ساختمان ها بالاجبار مجریان ذی صلاح را با شرح وظایف و مسئولیت های مشخص داشته باشیم و بتوانیم در این پروسه هم از بعد حفظ سرمایه های ملی و هم از حیث اجرای صحیح مقررات ملی، ساختمان هایی با ماندگاری بیشتر احداث کنیم.

متاسفانه در کشور ما متوسط عمر ساختمان ها کمتر از 25 سال است که این یک فاجعه است. به عبارت دیگر هر 25 سال سرمایه های ملی را دور می ریزیم و دوباره یک ساختمان دیگر می سازیم. اگر ساختمان ها را در سطح قابل قبولی احداث کنیم و عمر مفید ساختمان ها را افزایش دهیم، می توانیم اذعان کنیم که موفق به صرفه جویی شده ایم.

رجبی:این سوال به حدی بدیهی است و مانند این است که بپرسیم آیا ضرورت دارد وقتی انسان بیمار می شود، به پزشک مراجعه کند؟ یا اگر اتومبیل خراب می شود سراغ یک مکانیک متبحر و توانمند برویم؟

ساخت و ساز یک کار کاملا تخصصی است و از صفر تا صد آن باید توسط متخصصان انجام شود و از همین رو بایستی روی موضوع مجریان ذی صلاح بایستیم و بر آن پافشاری کنیم. در بحث ساخت و ساز موضوع مجریان بحث قطعی است. اصلا اگر مجریان ذی صلاح ساختمان ها را نسازند، یعنی باید مجریان غیر ذی صلاح بسازند. البته باید موضوع مجریان ذی صلاح یک یک فرآیند است که باید ساماندهی، مدیریت و مراقبت شود و در مورد آن آموزش های لازم داده شود.

حاجی قاسمی: حضور مجری ذی صلاح از بدیهیات و ضرورت ها در صنعت ساختمان است. در حال حاضر 250 هزار مهندس متخصص در کشور وجود دارند اما متاسفانه این فرهنگ جا افتاده که افراد غیرمتخصص کارهای خوب را ارائه می دهند. اتفاقی که در مورد طرح های عمرانی رخ داده و مهندسان متخصص طراحی، نظارت و اجرای خوب انجام می دهند، به صنعت ساختمان منتقل نشده است. شاید هم ایراد در قانون است و چارچوب کاری برای مجریان به درستی دیده نشده است. در حال حاضر هر فردی با دو مهندس پایه یک می تواند شرکت تاسیس کند و 70 هزار متر کار اجرا را بر عهده بگیرد، اما سوال این است که آیا می تواند تعهدات خود را انجام دهد؟ آیا 70 هزار متر کار اجرا کردن با دو یا سه مهندس و بدون هیچ زیرساخت و امکاناتی عملی است؟ اگر بخواهیم به سمت واقعی شدن مجری برویم، باید زیرساخت ها را در نظر بگیریم. یعنی افراد صاحب صلاحیت وارد پروسه ساخت و ساز شوند.

همواره انتقاد بنده به وزارت راه و شهرسازی این بوده که چرا شرکت های رتبه دار را وارد ساخت و ساز شهری نمی کند؟ بهترین کار برای اجرای واقعی مجری ذی صلاح استفاده از شرکت های دارای ظرفیت در کنار اعطای یک سری امکانات به این شرکت ها و استفاده از افراد دارای پروانه است. اما گام اول برای واقعی شدن مجری ذی صلاح این است که از افراد صاحب صلاحیت استفاده شود.

هم اکنون تمام استان ها درگیر مجری صوری یا غیرواقعی هستند که عملا چهره مهندسان را تخریب می کند؛ مالک به مجری مراجعه می کند اما نقش مجری مشخص نیست. در مجموع وضعیت مجریان خوب نیست و مجریان صوری یا غیرواقعی در جهت تخریب وجهه همکاران ما پیش می روند. عملا مجریان صوری بلای جان نظام مهندسی و مهندسان هستند.

آیا 250 هزار مهندس که بیش از 50 درصد آنان مهندسان عمران و معماری هستند، این ظرفیت و پتانسیل را ندارند که به کار اجرا بپردازند؟ قطعا اگر مهندسان ظرفیت لازم را داشته باشند و پیش بینی های نیز انجام شود، این اتفاق رخ می دهد. اگر یک مالک بخواهد ساختمان خوب بسازد، باید این اختیار این را داشته باشد که مجریان واقعی خوب، طراح خوب و ناظر خوب را در اختیار بگیرد و رقابت ایجاد کند. اگر  مالک را اجبار کنیم که به سمت استفاده از طراح و مجریان خاص برود، در واقع به بیراهه رفته ایم.

صما: برای اینکه بتوانیم از مهندسان مجری استفاده کنیم، چه زیرساخت هایی لازم است و آیا این زیرساخت ها در استان شما آماده شده است یا خیر؟

حاجی قاسمی: فکر می کنم زیرساخت ها در تمام استان ها آماده است، زیرا شرکت های پیمانکاری واقعی در تمام استان ها به وفور موجود است و کار اجرایی انجام می دهند. در همین راستا باید از شرکت هایی که کارهای واقعی انجام می دهند، کارهای عمرانی در کشور انجام داده اند و صلاحیت و سبقه خوبی دارند، دعوت به همکاری کنیم. گام اول استفاده از ظرفیت و پتانسیل شرکت های دارای رتبه و صلاحیت اجرای کار است که باید به شکلی همکاران را به این شرکت ها متصل کنیم و پروانه اشتغال را برای این شرکت ها ضروری کنیم که از پتانسیل و ظرفیت شرکت هایی که این توانایی را دارند به نوعی  استفاده شود.این کار شدنی نیست مگر اینکه یک عزم جمعی به وجود بیاید.

در استان البرز برای ساختمان های بالای 1750 متر مجری ذی صلاح اجباری است. اما آیا با تعرفه متری شش، هفت هزار تومان انجام کار انجام توسط مجری ذی صلاح شدنی است؟ اگر تعرفه را واقعی کنیم چقدر مسئولان استانی و کشور مقاومت می کنند؟ اگر یک مجری ذی صلاح بخواهد به شکل واقعی خدمات ارائه دهد، حداقل متری 50 تا 60 هزار تومان هزینه اجرت او است.

اگر تعرفه دستمزد مجریان ذی صلاح را واقعی کنیم قطعا در مقابل آن مقاومت خواهد شد و افرادی که سیستم درآمدزایی بساز و بفروشی دارند، مقاومت هایی را نشان خواهند داد. چون به دنبال سود بیشتر هستند.

 کمالی: در هر کاری وجود افراد ذی صلاح لازم است. من می خواهم از یک زاویه دیگر به موضوع نگاه کنم؛ قبل از آنکه به این موضوع بپردازیم که چه کسی بسازد باید به آن بپردازیم که چه می سازد؟ سالانه چندین هزار مهندس فارغ التحصیل می شوند اما آیا تمام اینها توانمندی کار اجرایی دارند؟ آمار امتحانات ورود به پایه نظام مهندسی نشان می دهد که اینطور نیست و بحث توانمندسازی نه فقط در مورد مجریان بلکه در خصوص طراحان، محاسبان و ناظران هم مهم است. اگر دقیق شوید، متوجه می شوید که مردم به  غیر چشم پزشک مراجعه نمی کنند ولی چرا به غیرمتخصص ساختمان مراجعه می کنند؟ شاید مشکلاتی هم در پیکره مهندسی وجود دارد.

از سوی دیگر علاوه بر مجری صوری، ناظر صوری هم وجود دارد و این موضوع را نمی توان نادیده گرفت. همه تجربه تلخ ناظر صوری را داریم و خیلی بد است که یک تجربه تلخ دیگر به نام مجری صوری هم به آن اضافه شود. نهایتا اینکه اگر کیفیت کار مهندسان بالاتر بود، مردم هرگز به  غیرمهندس مراجعه نمی کردند. البته این گفته من نافی سخنان همکاران مبنی بر این نیست که حتما باید ذی صلاح باشد.

ضمن اینکه بضاعت هر منطقه ای، هر استانی و هر محلی متفاوت است و نمی توان یکسان سازی کرد. یکی از آفات قوانین ما یکسان سازی است، مثلا فلان فصل ساخت و ساز یا فلان قانون به تمام استان ها دیکته می شود. در صورتی که هر استانی بضاعت و شرایط اقلیمی، بومی و محیطی خود را دارد.

در عین حال به عقیده بنده لازمه اجرای مجری ذی صلاح فراهم کردن زمینه های اجتماعی است تا مردم خود بخود به سمت مجری ذی صلاح بروند. متاسفانه انجام ساخت و ساز برخلاف قانون و بدون پروانه و ناظر و مجری ارزان تر از ساخت و ساز قانونی است و نهایتا کمیسیون ماده 100 متخلفان را جریمه می کند. به همین دلیل باید در قانون شرایطی پیش بینی شود که جریمه متخلفان گران تر و سخت تر شود.

 صما: برای اجرای قانون مهندسان مجری نیاز به چه زیرساخت هایی وجود دارد و آیا به طور خاص در استان شما زیرساخت ها به طور کامل مهیا شده است یا در مواردی نقص وجود دارد؟

چاوشی: در تکمیل فرمایشات همکاران باید عرض کنم که ما بایستی دو اراده داشته باشیم؛ یک اراده سازمان های نظام مهندسی برای ارائه شرح خدمات واقعی و دوم اراده ای که خود مهندسان مجری در ارائه خدمات بهتر دارند. سازمان های نظام مهندسی و مهندسان باید با عملکمرد خود موضوع مجریان ذی صلاح را به مالکان تحمیل کنند و خودشان نیز به این باور برسند که ما به چنین موضوعی احتیاج داریم.

در حال حاضر مشکل اصلی این است که با شرح خدمات ارائه شده و با حق الزحمه هایی که در نظر گرفته اند، مجریان به نظارت مضاعف تبدیل شده اند و یکی از آفات همین است.

بحث ما این است که اجرا باید به صورت پیمانکاری باشد. در حال حاضر یک آفت و مشکل مشترک در تمام استان ها، این است که مالک تامین کننده مصالح و نیروی انسانی و مجری فقط گفته های مالک را اجرا می کند. ما باید سعی کنیم با ارائه خدمات مطلوب تر و با تکمیل شرح خدمات برای مهندسان مجری، اینها را به سمت واقعی شدن ببریم و در کل کشور آن را به صورت مطلوب اجرایی کنیم.

 رجبی: همانطور که مهندس ترکان هم به این موضوع اشاره کرده اند، ما باید یک نظام فنی اجرایی برای این بخش تعریف کنیم. البته در استان فارس این کار را آغاز کرده ایم، کارگروهی را از نمایندگان گروه های مختلف تشکیل داده ایم و از حدود دو ماه پیش مشغول تدوین آن هستیم و امیدواریم به زودی نتیجه آن را به شورای مرکزی ارائه دهیم. نکته دوم ایجاد شرکت های بازرسی فنی است.

راویان: برای اینکه مجری ذی صلاح در کار خود موفق باشد باید یک سری زیر ساخت های لازم فراهم شود که از جمله این موارد می توان به استفاده از مصالح استاندارد ساختمانی اشاره کرد. اما زمانی که مصالح غیر استاندارد در بازار موجود باشد نمی توان انتظار عملکرد بهینه ازسوی مهندس مجری داشت.اما در کنار مصالح ساختمانی از دیگر عوامل موفقیت مجری ذی صلاح بهره گیری از کارگران ماهر است که لازمه این امر ساماندهی تمامی کارگران ساختمان کشور است.در این بین چنانچه به سابقه ساماندهی کارگران ساختمانی نیم نگاهی بندازیم می بینیم که این امر در شرایط مختلف به صورت مقطعی اجرایی شده و اجرای آن به صورت مدوام و جدی دنبال نشده است.

همچنین از دیگر عوامل موثر در موفقیت کارکرد مهندسان مجری شرکت های مجری است. در حال حاضر شرایط به گونه ای است که این شرکت ها نمی توانند در پروژه ای شخصی که به مراتب آسان تر از پروژه های عمرانی است فعالیت کنندو با این تفاسیر لازم است که یکپارچه سازی شرکت های مجری عملیاتی شود.بر این اساس لازم است که تمهیدات اساسی برای امر مذکور فراهم شود.اما در نهایت برای اینکه بهره گیری از مجری ذی صلاح در ساختمان ها به موضوعی نهادینه شده تبدیل شود می بایست فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت گیرد به طوری که نهایت این موضوع به این مسئله ختم شود که مالکان و کارفرمایان به این نتیجه برسند استفاده از مجریان ذی صلاح در نهایت به نفع آنها و مصرف کنندگان است.

حاجی قاسمی: متاسفانه وجود قوانین موازی و عدم فرهنگ سازی لازم از جمله موانع جدی در مسیر بهره گیری از مجریان ذی صلاح است که حتما باید مرتفع شود. در مورد قوانین موازی باید اشاره کنم که مصداق بارز آن یکپارچه نبودن نظام فنی - اجرایی کشور است که به عنوان مهمترین دغدغه بارها از سوی مقام عالی وزارتخانه راه و شهرسازی عنوان شده است . بدون شک تا این نظام یکپارچه نشود نمی توان انتظار داشت به نتیجه مورد نظر دست پیدا کنیم . قطعا لازم است قوانین مدون ازسوی یک مجری مشخص و واحد تدوین شود و در صورت تحقق این امر تکالیف قانونی نیز مشخص می شود.

در مورد فرهنگ سازی هم بدیهی است که پیش شرط نهادینه کردن هر موضوع ایجاد فرهنگ سازی است که امیدواریم نهادهای متولی در این زمینه حضوری پررنگ داشته باشند تا از این رهگذر دستگاه های ذی ربط هرچه سریع تر به مقصد خود دست پیدا کنند اما موضوع دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم مسئله شناسنامه فنی و ملکی ساختمان است که بنده به نحوه اجرای آن منتقد هستم و به نظرم با این شرایط اجرای شناسنامه فنی مطلوب نیست چرا که به صورت حداقلی عملیاتی می شود. شناسنامه فنی و ملکی در صورتی که به صورت جامع در ساختمان ها اجرا شود علاوه بر اینکه باعث رعایت قوانین و مقررات ساختمان می شود در عین حال می تواند به عنوان یک شاخص برای تعیین قیمت املاک نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رجبی: موضوع بهره گیری از مجریان ذی صلاح در ساختمان ها امری است که به یک مساله چالش برانگیز در کل صنعت ساختمان کشور مبدل شده است. به نظر من برخلاف تصور در کنار مجری صوری، طراح و ناظر صوری هم در فرآیند ساختمان وجود دارد و این موارد چالش های جدی را متوجه حوزه ساختمان کرده است. برای رفع این مشکل لازم است که فرهنگ سازی های لازم در این زمینه صورت بگیرد. بر این اساس دربدو امر لازم است که کارفرمایان به این موضوع واقف شوند که اساسا بهره گیری از مجری ذی صلاح نه تنها باعث می شود که یک ساختمان با کیفیت به بهره برداران تحویل شود در نهایت از لحاظ اقتصادی بازدهی دارد. درحال حاضر متاسفانه کارفرمایان و مالکان می پندارند که از توان فنی و مهندسی بالاتری نسبت به مهندسان دارند. در صورتی که می بایست این نوع نگاه تغییر پیدا کند. در واقع به اعتقاد بنده این موضوع مساله ای کلیدی است و می بایست مجموعه کارفرمایان و مالکان به این فرهنگ برسند که مجموعه مهندسی از توان اجرایی و فنی بالاتری نسبت به آنها برخوردار هستند در صورت تحقق این موضوع آنها داوطلبانه نسبت به بکارگیری مجری ذی صلاح راغب خواهند شد.

اما علاوه بر این موضوع دیگری که نباید فراموش کرد وجودذهنیت نادرست درباره بکارگیری مجری ذی صلاح از لحاظ افزایش هزینه های ساخت وساز است. متاسفانه این امر باعث شده که شهرداری ها در مقابل این موضوع مقاومت کنند. این در حالی است که قطعا می بایست هزینه- فایده این موضوع لحاظ شود.

راویان: بهتر است با ذکر مثالی درباره نهادینه شدن قوانین ساخت و ساز مطلبم را ادامه بدهم. به خاطر دارم تا ده سال پیش بکارگیری پنجره های دوجداره در ساختمان ها به هیچ وجه مورد اقبال مصرف کنندگان نبود و در مقابل این موضوع به شدت مقاومت می کردند چرا که بر اثر ضعف اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مردم نسبت به فایده این امر بی  اطلاع بودند و به صورت ناخودآگاه در مقابل این مهم مقاومت می کردند. این در حالی است که در شرایط فعلی مردم خود این موضوع را پیگیری می کنند و اگر ساختمانی فاقد پنجره دوجداره باشد آن را از مالک مطالبه می کنند.

 آیت اللهی: به نظر من همچنان که فرهنگ سازی لازم باعث شده مردم نسبت به بکارگیری پنجره های دوجداره در ساختمان ها راغب شوند، همین فرهنگ سازی نیز باید درباره سرمایه مباحث مربوط به مقررات ملی ساختمان نیز صورت بگیرد. ازجمله این موارد مزایای بکارگیری مجری ذی صلاح در ساختمان است. واقعیت این است که استفاده از مجری ذی صلاح صرفه اقتصادی بسیار چشمگیری برای مالک ایجاد شود. به عنوان مثال چنانچه اجرای کار توسط افرد فاقد تخصص صورت گیرد در خرید مصالح ساختمانی نظیر فولاد و... برآوردها نادرست می شود و ممکن است به عنوان مثال در انتهای کار مصالح ساختمانی مازاد بر نیاز خریداری شده باشد که در نهایت مالک برای فروش آنها دچار مشکل می شود و ممکن  است ضرر اقتصادی کند. این در حالی است که با توجه به اینکه مجری ذی صلاح دارای صلاحیت و دانش فنی است به درستی می تواند ارزیابی کارشناسی وفنی از میزان مصالح مورد نیاز داشته باشد.

بنابراین باید براساس فرهنگ سازی های لازم مردم به این نتیجه برسند که بکارگیری مجریان ذی صلاح برخلاف تصور برای آنها با صرفه جویی اقتصادی همراه خواهد بود. علاوه بر این مزیت دیگر بکارگیری مجری ذی صلاح مقاوم سازی ساختمان هاست. درحال حاضر براساس آمارهای موجود روزانه 600 تا 750 زلزله بالای یک ریشتر در کشور به ثبت می رسد و اساسا لرزه خیز بودن کشور ما با توجه به سابقه زلزله های رخ داده امر مبرهنی است. این در حالی است که چنانچه ساختمان توسط افراد فاقد تخصص اجرایی شود به هیچ وجه این مهم اجرایی نمی شود. اما از دیگر مزایای بهره گیری از مجریان ذی صلاح افزایش دوام و عمر مفید ساختمان هاست. نباید فراموش کرد که اگرچه استفاده از مجری ذی صلاح ممکن است در نهایت 5 درصد به هزینه های ساخت اضافه کند اما از سوی دیگر این امر باعث شود که عمر مفید ساختمان ها از 15 تا 20 سال به حدود 80 سال افزایش یابد که این امر از نظر اقتصادی بسیار مطلوب است.

اما آخرین راهکار اجرایی کردن استفاده از مجریان ذی صلاح درساختمانها توفیق در الگوسازی است. در واقع اگر ما توانستیم الگویی از ساختمان های با کیفیت که توسط مجریان ذی صلاح ساخته شده اند به مردم ارائه دهیم این امر باعث می شود که استفاده از مجریان ذی صلاح به شدت رواج پیدا کند.

 ترکان: قانون نظام مهندسی ساختمان یک قانون به هم پیوسته است که اگر به صورت جامع و کامل اجرایی نشود کارآیی و اثر خود را از دست می دهد. به نظر من عملکرد قانون نظام مهندسی قابل ارزیابی نیست اما شاخص ترین مورد مغفول مانده در قانون نظام مهندسی عدم استفاده از مجری ذی صلاح است که در نتیجه این امر صاحبان مشاغل مختلفی نظیر حقوقدان، جراح و... در صنعت ساختمان فعالیت می کنند. وقتی صلاحیت سازندگان مورد توجه قرار نگیرد بزرگترین چالش برای صنعت ساختمان ایجاد می شود که نتیجه آن ایجاد یک ناهنجاری برای صنعت ساختمان است. بنابراین لازم است تمامی دستگاه های متولی در این زمینه عزم راسخی داشته باشند تا موضوع استفاده از مجری ذی صلاح در ساختمان ها نهادینه شود.

صما: با توجه به اینکه بحث مجریان ذی صلاح در برخی استان ها به طور صوری اجرا می شود، چطور می توان از صوری بودن اجرا جلوگیری کرد؟ چه عواملی باعث اجرای صوری یک ساختمان می شود؟

عامری: باید به سمتی حرکت کنیم که اجرای پروژه ها واقعی شود. یعنی همان ساختار حاکم بر روند اجرای پروژه های عمرانی دولتی، در بحث ساختمان سازی بخش خصوصی نیز حاکم شود. طبق اظهارات دکتر آخوندی، مشکل اساسی از این ناشی می شود که مهندسان برای اشتغال به حرفه مهندسی صلاحیت لازم را ندارند. در حالی که قبل از واگذاری این مسئولیت اجرا، باید بحث صلاحیت مهندسان را مدنظر قرار دهیم. در پروژه های کلان و بزرگ عمرانی کشور کمتر با مشکلات مربوط به اجرا مواجهیم. چون عموما کسانی که پروژه های کلان را برعهده می گیرند، جزو افراد متخصص چه در بخش سرمایه گذاری و چه در بخش اجرا هستند. لذا در این پروژه ها معمولا  طراحی، نظارت و اجرا به شکل نسبتا مطلوبی انجام می شود. اما در اجرای پروژه های کوچک و با متراژ پایین اصلا موفق نیستیم و مشکلات بسیار فراوان است. چون در این ساخت و سازها متاسفانه هیچ ضابطه ای وجود ندارد و هر فردی با اندک اندوخته مالی می تواند وارد این عرصه شود. بنابراین تا زمانی که این موضوع اصلاح نشود، بعید است بقیه بخش ها اصلاح شود.

الله دادی: اولین اقدام برای حل این مشکل، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی درخصوص اهمیت مجریان ذی صلاح و آموزش درباره وظایف آنها است. واقعیت این است که مهندسان به عنوان مجری اطلاعی از وظایف خود ندارند و باید آموزش ببینند. البته مالکان و بهره برداران نیز از وظایف مجری آگاهی ندارند و نمی دانند که اگر قانون مجری ذی صلاح را اجباری کرده، این مجری باید چه خدماتی ارائه کند و چه مزایایی به همراه دارد. نقص ما در زمینه عدم فرهنگ سازی است. حتی اکثر مهندسان دارای پروانه صلاحیت، خودشان معنای مجری ذی صلاح را نمی دانند. مالکان هم تصور می کنند که نظام مهندسی از طریق مجری ذی صلاح رانت خواری می کند و پرداخت هزینه به ازای مجری ذی صلاح را مترادف با دادن پول مفت به سازمان می دانند می دهند. به نظر می رسد که خود سازمان باید در زمینه آموزش مهندسان و فرهنگ سازی اقداماتی انجام دهد. نقش رسانه ها هم در این زمینه مهم است. مردم باید بدانند که اجرای صحیح درنهایت منجر به صدور شناسنامه فنی واقعی می شود که از ملزومات ساختمان ها به ویژه در زمان خرید و فروش مسکن است و خریدار از سطح کیفیت و هویت واقعی ساختمان مطلع می شود و به تناسب آن پول پرداخت می کند. قطعا اگر مردم از این موارد آگاهی داشته باشند، از مجریان ذی صلاح استقبال می کنند، اما چون فرهنگ سازی و آموزشی ارائه نشده این مشکلات پیش می آید.

میرزایی: مشکل عمده این است که کارفرما به نقش ضروری و مهم مجری اعتقاد ندارد. یعنی کارفرما تصور می کند به ازای پولی که برای مجری ذی صلاح پرداخت می کند، هیچ گونه خدماتی دریافت نمی کند. از طرف دیگر نمی توان به یک مهندس جوان که به تازگی از دانشگاه فارغ التحصیل و در آزمون سازمان قبول شده، صلاحیت اجرا اعطا کرد و این روند ایراد دارد که باید اصلاح شود. اگر مهندسان به درستی تعیین صلاحیت شوند؛ بحث مجریان ذی صلاح طبق قانون الزامی شود؛ و نرخ حق الزحمه مجریان واقعی شود، در آن صورت مجریان می توانند خدمات مناسبی به مالک و کارفرما ارائه کنند.

حاجی قاسمی: اجرای واقعی در گروی آموزش و فرهنگ سازی در جامعه است تا مردم به ضرورت مجریان ذی صلاح پی ببرند. مسئله بعدی حرفه ای شدن خدمات مهندسی است. به طوری که مهندسان به عنوان شغل دوم و سوم به حرفه مهندسی نگاه نکنند. همچنین تعرفه خدمات مهندسی باید واقعی شود. چون با نرخی که مجریان به ازای مسئولیت خود دریافت می کنند، نقش بیمه گر را ایفا می کنند، تا مجری ذی صلاح. بنابراین باید در سه حوزه یعنی حرفه ای شدن مهندسان، ارائه آموزش های لازم به مهندسان و مردم و واقعی شدن قیمت ها کار کنیم.

محمدی: طبق قانون وجود مجریان ذی صلاح در ساختمان ها امری اجتناب ناپذیر است و هدف قانونگذار از آن، ساخت ساختمان ها بدست متخصصان بوده است. اکثرا در حوزه ساخت ساختمان ها چه در بخش مسکونی و چه تجاری، کارفرمایان و سرمایه گذاران غیرمتخصص، سازندگان ساختمان ها نیز هستند. بنابراین صرف هزینه برای مسائل فنی، برای آنها توجیحی ندارد.

برای رفع این مشکل، مجریان ذی صلاح تعریف شدند. هرچند این تعریف درست بود، ولی قانون مجریان ذی صلاح در حد قابل قبولی اجرایی نشد. در استان ما 80 درصد از مجریان ذی صلاح خدماتی را که باید، ارائه نمی دهند و اتفاقا همه آنها مجریان ذی صلاحی هستند که در شرکت های بزرگ پیمانکارند و از توانایی فنی و مدیریت لازم برخوردارند، اما در احداث ساختمان های شخصی ساز و مجموعه های نظام مهندسی به خوبی فعالیت نمی کنند.

یکی از دلایل این کوتاهی آن است که کارفرمایان الزامی به گرفتن خدمت از آنها ندارند. یعنی چه از آنها خدمات بگیرند و چه نگیرند، می توانند کار خود را پیش ببرند. درنتیجه کارفرمایان معمولا ترجیح می دهند فردی را که حتی نظراتش مطابق با نظر آنها نیست، از این مجموعه حذف کنند. درواقع مجری را به عنوان یک نفر مزاحم در پروژه احساس و تصور می کنند که با وجود او بازگشت سرمایه آنها به تاخیر می افتد. همچنین کارفرمایان معتقدند که استفاده از مجری ذی صلاح هزینه ها را به جهت رعایت مسائل فنی بالا می برد. در حالی که کارفرما می تواند به راحتی از سر و ته هزینه ها بزند و ساختمان را با قیمت بسیار پایین و به صورت ظاهری بسازد.  

مورد بعدی بحث ریالی است. رقمی که مجریان ذی صلاح بابت خدمات خود دریافت می کنند، با میزان کار آنها تناسب ندارد. درنتیجه عوامل مذکور تاثیر بالایی بر فعالیت مجریان می گذارد. البته من اعتقاد ندارم که چون حق الزحمه مجریان کم است، به خوبی فعالیت نمی کنند.

برای اینکه مجریان ذی صلاح فعال شوند، اولا باید فعالیت مجریان واقعی به یک ضرورت تبدیل شود. سازمان های نظام مهندسی و شهرداری ها حضور و فعالیت مجریان را کنترل کنند؛ کارگران و استادکاران با مجریان واقعی ارتباط داشته باشند و کارفرما به این موضوع پی ببرد که در صورت همکاری با مجری واقعی، هزینه خدمات مهندسی، هزینه مجوز شهرداری و خرید مصالح پایین می آید. برای رسیدن به این نقطه به دستورالعملی نیاز داریم که بر اساس آن شهرداری به کارفرمایی که کارش را مجری پیگیری می کند، تخفیف عوارض بدهد و نظام مهندسی تخفیف طراحی و نظارت یا اجرا بدهد.

از همین رو تا زمانی که برای کارفرما مزیت مالی و آسانی امور در پی استفاده از مجریان واقعی را تعریف نکرده ایم، نباید  انتظار داشته باشیم که از فعالیت مجریان ذی صلاح استقبال شود. مطمئنا کارفرمایان و سرمایه گذاران هم به دنبال این هستند که مسائل کاری خود را به مجری بسپارند و خودشان دیگر سایر امور مثل تامین مالی شوند، اما چون هنوز به این نقطه نرسیده ایم، مقاومت هایی وجود دارد.

آیت اللهی: از سه زاویه می توان این مسئله را بررسی کرد؛ بعد فرهنگی، بعد اقتصادی و بعد روانی.

از نگاه فرهنگی، وقتی این بحث را با شغل های دیگر جامعه مقایسه می کنیم، می بینیم که این فرهنگ به ویژه در طی چند سال اخیر به نوعی در بین تمامی مشاغل اعم از پزشکی، معلمی و... نهادینه شده که افراد به درستی به وظایف خود عمل نکنند. لذا نیازمند کار در این حوزه ها هستیم. در بعد اقتصادی، باید نظام مالی مشخصی داشته باشیم که در قالب آن نظام، برای مجریان واقعی حق العمل تعریف شود. چون هم اکنون رقمی که مجریان واقعی می گیرند، متناسب با خدمات آنها نیست. از بعد روانی نیز مردم فکر می کنند که سازمان های نظام مهندسی کل کشور به نوعی کار صوری انجام می دهند. بنابراین هر اقدامی از جمله بحث مجریان ذی صلاح از دید آنها  یک کار صوری است که هزینه اضافی در پی دارد و حتی اگر مجری بخواهد کار واقعی انجام دهد، او را مزاحم تلقی می کنند.