به گزارش خبرنگار «صما»، عباس ذاکری در پنل تخصصی اصلاح قانون نظام مهندسی با بیان این مطلب افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان مفادی از قانون نظیر افزایش مدت ریاست و تعداد اعضای شورای مرکزی و تغییر نام بازرس را جهت اصلاح به مجلس ارائه کرده، در حالی که هیچ کدام از مفاد مذکور مشکلی از صنعت ساختمان حل نمی کند و قانونگذار حقی برای سازمان نظام مهندسی جهت اصلاح یکسویه قانون نظام مهندسی ساختمان در نظر نگرفته است.

ذاکری با تاکید بر اینکه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان منجر به افزایش توقعات مردم و دست اندرکاران صنعت ساختمان می شود گفت: در پی هیاهوی ناشی از اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی انتقادات از بخش ساختمان بالا می رود و این اقدام به این معناست که از این پس مشکلاتی در صنعت ساختمان نخواهیم داشت.

وی دلیل بروز این مسائل را ناشی از تشابه اسمی بین قانون نظام مهندسی و سازمان نظام مهندسی دانست و یادآور شد: متاسفانه با مطرح شدن قانون نظام مهندسی، فقط سازمان نظام مهندسی مطرح می شود و حتی مسئولان رده بالا چنین تصوری از قانون نظام مهندسی دارند.

به گفته رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجان غربی، این در حالی است که طبق ماده 1 قانون نظام مهندسی، نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت از مجموعه قانون، مقررات، آیین نامه ها و استانداردها و تشکل های صنفی، مهندسی و حرفه ای است که در جهت رسیدن به اهداف مندرج در ماده 2 قانون کنار هم جمع شده اند.

ذاکری بخشی از هدف قانون نظام مهندسی را دستیابی به ساختمان ارزان، با کیفیت، مقاوم و مطابق با معماری ایرانی اسلامی دانست و گفت: در صورتی به اهداف مندرج در قانون نظام مهندسی می رسیم که تمامی تشکل های صنفی، مهندسی و حرفه ای در کنار هم قرار گیرند.

وی در ادامه یادآور شد: نقد وارد بر اصلاح قانون نظام مهندسی این است که هر چند تاکنون کاردان های فنی بارها مشکلات خود را به کمیسیون عمران مجلس ارائه کرده اند، اما در خصوص خواسته های قانونی آنها هیچ اقدامی انجام نشده است.

ذاکری در پایان خاطرنشان کرد: تشکیلاتی فراتر از سازمان های نظام مهندسی، نظام کاردانی و صنوف مهندسی به نام نظام مهندسی و کنترل ساختمان تشکیل شود تا این تشکل ها زیر پرچم آن قرار گرفته و فعالیت های صنفی خود را انجام دهند.