وی با اشاره به اینکه اعمال تبصره 7 ماده 100 در شهرداری تهران کاملا سیستماتیک شده است، تصریح کرد: به این ترتیب در صورتی که یک مهندس ناظر مرتکب تخلف شود، این موضوع، به صورت مکانیزه در اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه تخلف این مهندس ناظر محرز شده و منجر به صدور رای شود، پرونده به صورت مکانیزه به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ارسال می شود و این در حالی است که قبلا این فرآیند به شکل کاملا دستی صورت می گرفت.

کریمیان اقبال در ادامه افزود: در مجموع تعداد پرونده های مربوط به تخلفات مهندسان ناظر و تخلفات ساختمانی که توسط شهرداری به سازمان نظام مهندسی معرفی می شوند، کاهش بیابد.

مدیرکل اداره معماری و ساختمان شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که واگذاری صدور پروانه ساخت و ساز توسط سازمان نظام مهندسی تا چه اندازه منطقی است، گفت: هر کاری ساز و کارها و ابزار خود را می طلبد و این در حالی است که کار نظام مهندسی بیشتر جنبه کیفیت دارد، اما بحث صدور مجوز ساخت و ساز جنبه کمیت دارد و در مجموع سازمان نظام مهندسی ساز و کار صدور پروانه ساخت و ساز را در اختیار ندارد.

کریمیان اقبال تصریح کرد: یکی از مباحثی که در سال های اخیر در مورد ماده 33 قانون نظام مهندسی وجود داشت، موضوع عدم توانایی سخت افزاری و نرم افزاری سازمان نظام مهندسی در کنترل کیفیت ساخت و ساز است که در دو سال اخیر تلاش شده این مشکلات تا حدودی حل شود.

مدیرکل اداره معماری و ساختمان شهرداری تهران در پایان گفت: البته اگر زیرساخت هایی که در حال حاضر در شهرداری ها مهیا است در یک سازمان خصوصی مانند نظام مهندسی فراهم شود، این سازمان حتی می تواند صدور پروانه ساخت و ساز را در اختیار بگیرد.